فى أول تعليقٍ على تقدم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم وقف قراره بفرض رسوم مالية على دور نشر الكتب الخارجية، اعتبر الناشر شريف جاد، الحاصل على الحكم وصاحب "كراسة الأول"، أن لجوء "بدر" إلى الطعن يعد مواصلةً منه لمعركة بين الوزارة والناشرين على حساب أولياء الأمور.
وأعلن جاد أنه سيتقدم لـ"الإدارية العليا" بمذكرة يشرح فيها الأضرار الواقعة على دور النشر جراء تطبيق لائحة "بدر" التى حكمت محكمة القضاء الإدارى بوقف العمل بها فى 14 ديسمبر الماضى، وقالت فى حيثياتها إن الوزير اغتصب سلطة رئيس الجمهورية لأنه أصدر لائحة تضع قواعد وضوابط دون الحصول على تفويض من الرئيس أو تعيين من قِبَل القانون.
وتابع "جاد" قائلاً "إذا كان الوزير يستند إلى تفويض رئيس الجمهورية لوزير التعليم بإصدار لوائح منظمة للقانون 10 لسنة 64 بشأن تنظيم نشر وطبع الكتب الخارجية، فعليه أن يعلم أن هذا القانون تم إلغاؤه سنة 82"، مشدداً على ثقته فى أن القضاء سينصف الناشرين، ومعترفاً فى الوقت نفسه بأن "بدر" لديه الحق فى الطعن القانونى.
المصدر بعض المواقع الاخبارية