بعد قرارالمحكمه الإداريه بمجلس الدوله بإلغاء رسوم اصدار الكتب الخارجيه التى فرضتها وزارة التربية والتعليم على دور النشر في الدعوي
التي اقامتهامكتبة جاد أبدى اصحاب المكتبات ودور النشر بالفجاله سعادتهم البالغه بالحكم الذى أنصف الناشرين واعاد لهم الحق واصفين اياه بالإنتصار الحقيقى
أعلن بعض اصحاب دور النشر الأخرى عن رغبتهم فى رفع دعاوى قضائيه مماثله على الوزارة خاصةً بعد الحكم الذى صدر أمس ليحصلوا على نفس الحق بالغاء الرسوم الإضافيه عنهم
قال محمد امام أحد المسئولين بمكتبة دار المعارف ان الحكم دليل قاطع على احقية دور النشر فى طبع الكتب الخارجيه لأن ذلك يحقق مصلحة مباشرة للطالب وولى الأمر الذى يقع عليه العبء الأكبر لأنه فى حالة رفع رسوم اصدار الكتب فإنه بالتالى تضطر المكتبات لرفع أسعار الكتب الخارجيه عن المعتاد وتمثل ازمه فى المجتمع ككل مشيراً الى اهمية الكتاب الخارجى للطالب فى ظل تراجع دور الكتاب المدرسى خاصة بعد رؤيتنا للأخطاء المتعددة التى وردت بكتب الوزارة المعدله هذا العام للشهادتين الابتدائيه والإعداديه وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن جدوى تراخيص الكتب الخارجيه او رفع رسومهارغم انها تحقق مصلحة الطالب وتوفر له ماده علميه ووسيله تدريبيه جيده
أضاف محمد منصور مدير إحدى المكتبات أن قرار المحكمه يعد حداً فاصلاً لأنه بذلك أقر بأحقية دور النشر فى اصدار الكتب الخارجيه دون مزيد من الرسوم التى كانت قد فرضتها وزارة التربية والتعليم دون وجه حق واتمنى ان تحذو كافة المكتبات حذو مكتبة جاد التى لم تسكت عن حقها وقامت بمقاضاة الوزارة فى القرار ولم تخضع للأمر الواقع
يرى ناصر عبدالرحيم مدير مكتبة المعارف أن القرار الذى أصدرته الوزارة من البداية لم يكن مدروسا ولا يحقق ادنى حدود العداله المطلوبه حيث يمنع كافة الناشرين من احد حقوقهم التى تمرسوا فيها من سنوات عديده ماضيه وبما أن المحكمه قد اتخذت مثل هذا الحكم فإنه يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار كان خاطئاً ويحمل بين طياته مزيداً من المغالطه
أشار الى أن أى تغيير يجب ان يحدث بشكل تدريجى وليس فجأة كما اراد وزير التربية والتعليم وبالتالى يجب ان تكون هناك دراسات قبليه لتطبيق اسلوب ما فى التعامل فيما يخص تعليم ابنائنا
أكد أن قرار الوزارة من البدايه لم يكن عادلا وافضل رد عليه هو حكم المحكمه وبالتالى يحق لباقى الناشرين ان يرفعوا مثل هذه القضيه ليتمسكوا بحقوقهم
اقترح ان تتم زيادة المصروفات المدرسية بقدر طفيف يتم استخدامه لتحديث وتطوير الكتب المدرسيه بدلاً من اتخاذ قرارات مفاجئه ليس لها أدنى فائدةفرحه بالفجاله لحكم الاداريه لمكتبه جاد بالغاء رسوم الكتب الخارجيه
قال الفونس صاحب مكتبة الوعى العربى بالفجاله ان هذا القرار اعاد الحق لصاحبه فالمكتبات اصحاب حق فهى تطبع الكتب منذ ما يقرب من خمسين سنه مشيرا الى انه من الغريب ان ينفذ القرار عن طريق الوزير ونتمنى تعميم هذا الحكم على جميع المكتبات بدون رفع قضايا والف مبروك لمكتبة جاد متمنيا ان تقف باقى المكتبات وقفه جاده من اجل الحصول على حقوقها.
ابدى محمد الهامى صاحب المكتبه العربيه فرحته بهذا الحكم الذى يعد انتصارا للقانون مؤكدا ان الكتب الخارجيه يثق فيها اولياء الامور وتساعد الطلاب فى التحصيل والاستيعاب وتمكن للمدرس ان يعطى معلومات وفيره مقارنة بالكتاب المدرسى .
اعرب صاحب مكتبة العلم والايمان عن سعادته بهذا الحكم لان ما حدث من قبل والموقف تجاه الكتب الخارجيه يعد اجحافا وظلما مما يعنى ان القرارات الفرديه ليس لها اعتبار وان القانون فوق الجميع.
اشار العاملون فى مكتبة جاد الى ان هذا الحكم بالغاء الرسوم التى كانت مفروضه من قبل الوزاره على المكتبه عودة للحق وانتصارا كبيرا ويدل على سيطره القانون.
قال محمد عادل عامل باحدى المكتبات ان ما حدث من حكم المحكمه الاداريه العليا افرح الجميع لان ازمة الكتب الخارجيه كانت تعود باثار سلبيه على العاملين وايضا اولياء الامور الذين كانوا فى حيره من امرهم بل وجعلت اصحاب المكتبات يتكسبون اى انهم لم يخسروا من بيعهم للكتب فى السر ونجح اصحاب المكتبات فى انزال الكتب الخارجيه فى ظل الازمه من خلال التكاتف مع بعضهم البعض باستثناء مكتبه او اثنين التى ظلت بعيده خوفا من الاجراءات الرادعه التى كان سيتخذها الوزير مشيرا الى ان اولياء الامور ايضا تعاونوا مع المكتبات من اجل توفير الكتب لابنائهم.
اضاف انه لابد من دراسة القرارات قبل تنفيذها لمعرفة تاثيرها ومدى ما ستسفر عنه تجاه المواطنين حتى لا يحدث مثل ما حدث لاول مره فى تاريخ الفجاله.
قال ثروت بدوى استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهره ان حكم الاداريه العليا لا يطعن عليه وهذا حكم نهائى وجميع احكام القضاء الادارى تنفذ فورا ولا يطعن عليها مشيرا الى ان الحكم ملزم للكافه لانه قضاء الغاء قرار معين فبطبيعته يستفيد منه الخصم وليس لرافع الدعوى فقط.
الرئيسية 
التسجيل 
موضوع: وزير التعليم يخسر اول مواجهة قضائية لقراراته المحكمه الادارية تلغي رسوم اصدار الكتب الخارجية 
