وافق الدكتور /أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بشكلٍ نهائى على أن تبدأ اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية فى دراسة إدخال تعديلات على قواعد منح تراخيص طبع ونشر الكتب الخارجية لدور النشر، وذلك بدايةً من العام الدراسى المقبل 2011/2012.
حيث أن التعديلات ستتركز على مواد اللائحة التنفيذية لترخيص وطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، والتى نص عليها القرار الوزارى 230 لسنة 2001، والذى صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف العمل به.
وأن أول تعديل فى قواعد منح تراخيص الكتب سيتركز على المادة الخامسة من اللائحة "المتوقف العمل بها"، وهى المادة التى تنص على أن يتقدم الناشر بطلب الترخيص خلال شهر واحد فقط من كل عام "شهر مايو" إلى الإدارة العامة لإعداد أصول الكتب بديوان الوزارة.
وكذلك فان التعديلات ستشمل المادة الثامنة من اللائجة، والتى تنص على رفع توصيات اللجنة المسئولة عن فحص الكتب إلى الوزير لاعتمادها بنفسه، ثم إصداره قرارا بالترخيص بناءً على عرض رئيس اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية والوسائل التعليمية.
كما ستتطرق التعديلات، بحسب المصادر، على المادة الرابعة من اللائحة، وهى المادة التى تنص على التزام طالب التراخيص لأول مرة أو عند تقديم طلب تجديده بأداء المقابل الذى تحدده اللجنة الدائمة للكتب على أن يُعتَمد من الوزير كمقابل لانتفاع الناشر بالمادة العلمية التى تحويها كتب الوزارة فيما يؤلِّفه من كتب خارجية مشتقة منها شريطة ألاّ يُسلَّم الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل المادى.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس من الناحية القانونية إقرار صيغة جديدة للتعامل مع أصحاب الكتب الخارجية بعد وقف القضاء الإدارى العمل باللائحة التى أثارت أزمة بينها وبين دور النشر استمرت 8 أشهر.
المصدر بعض المواقع الاخبارية