كتبها أ محمد عباس محمد
تقدَّم محامون من الوحدة القانونية بالمركزى المصرى للحق فى التعليم، نيابةً عن 3 معلمين هم "أشرف صالح الحفنى" و"ماهر مكرم وديع
" و"محب إبراهيم يوسف"، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطلبون فيه بدء التحقيق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، لوقوعه فيما سماه البلاغ أخطاءً قانونية وإدارية فى التعاقد مع اللواء أحمد عزب لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان الوزارة.
وأشار أحمد عبد المنعم الخطيب، أحد المحامين المتقدمين بالبلاغ نيابةً عن المعلمين، إلى أنه أرفق مستندات رسمية تؤكد أن "بدر" تعاقد مع اللواء أحمد عزب على الدالى لتولى منصب إشرافى فى الوزارة دون إعلان أو مسابقة وبعقد مدته عام لا يحمل موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضح "الخطيب" لـ"اليوم السابع"، أن البلاغ يحمل الرقم 20969، وأكد أن مكتب النائب العام اطَّلع عليه وعلى المستندات، ثم سأل المحامين عدة أسئلة عن الوقائع الواردة به.
وأضاف أن "الحق فى التعليم" قدَّم البلاغ نيابةً عن 3 معلمين بموجب توكيلات قانونية، مشيراً إلى أن هؤلاء المعلمين يعتقدون بأن هذه "المخالفات" تؤثر على تكافؤ الفرص بين العاملين بالتعليم.
ويدعو البلاغ إلى عزل وزير التعليم عن منصبه بدعوى مخالفته قواعد التعاقد مع مؤقتين فى الجهاز الإدارى للدولة، كما يكشف عن وقائع إبعاد زغلول كامل عبد المقصود عن منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة وإبرام عقد مدته عام مع آخر لشغل الوظيفة