تقرير حقوقى يطالب بإقالة وزير التعليم

كشف تقرير رقابى حديث أعده المركز المصرى لحقوق الإنسان عن تفشى ظاهرة العنف بجميع مدارس الإسكندرية خلال الشهر الأول من العام الدراسى الجارى،

مما تسبب فى التأثير بشكل اعتبره خبراء التعليم «سلبيا» على مستوى العملية التعليمية بها.

وأظهر التقرير الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه، وجود 14 ضحية، و6 حالات انتحار، و13 حالة طعن بالمطواة، و33 حالة عنف من المدرسين والمديرين ضد التلاميذ، و15 حالة عنف من أولياء الأمور ضد المدرسين والمديرين والنظار، بالإضافة إلى 7 حالات تعدٍ من الطلاب على مدرسيهم، و5 حالات عنف من أولياء أمور ضد زملاء أبنائهم، و7 حالات عنف وقتل طلاب ضد زملائهم خلال الشهر الأول من العام الدراسى 2010 -2011.

وطبقا للتقرير شهد الشهر الأول من العام الدراسى الكثير من حوادث العنف التى سيطرتعلى العملية التعليمية فى الإسكندرية منها حالتا انتحار بسبب رفض الذهاب إلى المدرسة أو عدم استيعاب المناهج أو عنف المدرسين، فيما جاءت «المطواة» شعار الطلاب فى الشهر الأول من العام الدراسى، التى استخدمها الطلاب فى أعمال العنف كان أبرز هذه الحوادث قيام طالب بطعن زميله بعد تشاجره معه داخل الفصل ليعبر ذلك أيضاً عن العنف الموجه من التلاميذ ضد زملائهم. وتضمن التقرير 3 حالات فقط لجرائم متنوعة ارتكبت فى العام الدراسى أثناء العملية التعليمية تنوعت ما بين أعمال البلطجة حول المدارس، والتحرش بالفتيات، والمعاكسة وفى حالات الاعتداء الموجه من المدرسين ضد التلاميذ والعكس ظهرت حالة واحدة.



وأثارت تلك الوقائع، التى كان لـ«الثغر» نصيب وافر منها بلغت ذروته بوفاة التلميذ إسلام عمرو بدر (11 عاماً) بعد أن ركله مدرس الرياضيات بمدرسة سعد عثمان فى منطقة المنتزه، ردود فعل واسعة داخل أوساط المنظمات الحقوقية المهتمة بالتعليم، التى حذرت من انتشار حالات العنف من قبل المدرسين والإدارات ضد الطلبة، مما يهدد المدرسة بعدم القيام بدوريها التعليمى والتربوى بشكل سليم- بحسب الخبراء.

وشهدت المحافظة جريمة قتل بطلها تلميذ ابتدائى أنهى حياة صديقه تلميذ الإعدادى، بسبب الخلاف على الجلوس على جهاز حاسب آلى بمنطقة المنتزه، فيما حرر ولى أمر تلميذ بالصف الأول الثانوى محضراً رقم 110 أحوال فى قسم شرطة المنتزه أول يفيد بمحاولة زميله الشروع فى قتله بمعهد محمود أبوالعيون الأزهرى، بـ«كتر» وطعنه فى بطنه به، بسبب سخريته من طول قامة المجنى عليه، فضلا عن تعدد بلاغات انتحار تلاميذ رفضوا الذهاب إلى المدرسة.

من جانبه، حذر مركز ضحايا لحقوق الإنسان من خطورة تفشى ظاهرة العنف المدرسى، واستخدام العقاب البدنى كوسيلة للتربية، التى تنتهك حقوق الطفل فى المحافظة، وطالب، فى بيان أصدره مؤخراً، بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتشاره داخل المدارس.

ودعا مركز «الحق فى التعليم» وزارة التربية والتعليم إلى فتح التحقيق فى وقائع انتحار تلاميذ المدارس خلال الأسبوعين الأولين للدراسة، ومحاسبة من تسبب فى ذلك. وطالب الوزارة بمراجعة سياساتها، والعمل على تحسين أوضاع المدارس عن طريق وضع استراتيجية تهدف إلى الإصلاح فعلاً، ووضعها موضع التنفيذ، وتوفير جميع الإمكانيات والميزانيات التى تساعد على تنفيذها.

واستنكر المركز- فى بيان له- ما اسماه تحويل الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم مدارس الجمهورية إلى سجون يعانى فيها الطلاب من التكدس الشديد والروائح الكريهة والفصول غير الآدمية، حتى بات الانتحار هو الحل لعدد من الطلاب، الذين فضلوا الهرب من هذا السجن، على حد وصف البيان.

فى البداية، قال محمد عبدالحفيظ، أحد أولياء الأمور: «أحرص على توصيل أبنائى إلى المدرسة، بسبب الخوف عليهم من انتشار العنف أمام وداخل المدارس، حالياً ما يحدث حالياً بها من عنف هو وباء جديد على العملية التعليمية، التى يجب أن تعود إلى سابق عهدها فى غرس القيم والفضائل، والتأكيد على أن التربية قبل التعليم».

أما محمد إبراهيم، طالب ثانوى، فقال إن هناك أشكالا للعنف تحدث بين الطلاب فى المدارس أو بين المدرسين والطلاب والعكس، إلا أن سبب إقدام الطلاب على ممارستها عائد إلى غياب الوعى الكافى بما يفعلونه، وبعضهم يكره التعليم بسبب نقص التربية والإشراف وغياب الأب.

وانتقد حسن العيسوى أحوال المدرسين داخل المنظومة التعليمية الأمر الذى اضطرهم- بحسب تعبيره- إلى البحث عن عمل بديل أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية، مما تسبب فى ضياع هيبة المدرس، لعدم تناسب الأجر الذى يتقاضاه مع ما يؤديه، فضلاً عن أن العملية التربوية مبنية على التعامل الدائم والمتبادل بين الطلاب ومدرسيهم، حيث إن سلوك الواحد يؤثر على الآخر وكلاهما يتأثر بالخلفية البيئية.

من جانبه، قال محب عبود، الباحث التربوى، ممثل النقابة المستقلة للمعلمين بالمحافظة، إن العنف المدرسى هو انعكاس لكل مظاهر العنف فى المجتمع، وهى ظاهرة معقدة تدخل فيها عدة عناصر وأسباب منها اجتماعية واقتصادية وسياسية وأسباب عائدة إلى نظام التعليم وأنظمة التحفيز «الترهيب الترغيب» وأنظمة التقييم والبيئة المدرسية إلى جانب الخلفية العائلية للطلبة والمدرسين والطاقم التعليمى والعملية الإدارية للمدارس.

وأضاف «عبود»: إن النموذج الذى تقدمه الدولة فى هذا السياق شديد السوء، مما يؤدى بالضرورة إلى غياب التقاليد الديمقراطية داخل المدرسة، كما يؤدى إلى عدم السماح للطالب بالتعبير عن مشاعره، فغالباً ما يقوم المعلمون بإذلال الطالب وإهانته إذا أظهر غضبه، إذ إنه يغيب عن الجميع الأسلوب التربوى الصحيح للتعامل مع الطالب فى هذه الحالة.

وطالب «عبود» بزيادة أعداد الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالمدارس بحيث نصل إلى نسبة إخصائى اجتماعى لكل فصل مدرسى، للحد من الأسباب التى تسهم فى تفشى هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور شبل بدران، عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، انتشار العنف فى جميع المدارس بصورة كبيرة، حيث تشير الدراسات، وفق قوله، إلى أن 30% من طلاب المدارس فى مصر مارسوا العنف فى صور مختلفة منها ضرب المعلمين واعتداء الطلاب على بعضهم البعض.

أضاف عميد كلية التربية، أن غياب دور نقابة المعلمين ودورها المهنى فى الارتقاء وتأهيل أعضائها المدرسين قبل منحهم الترخيص بمزاولة المهنة، ساهم فى تعقيد المشكلة.

وطالب «بدران» بضرورة عقد اختبارات نفسية للمعلمين وقصر التعيين على المؤهلين تربوياً منهم، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتوفير المدرسين الأكفاء من الناحية التربوية والعلمية، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لمنع استخدام العنف داخل المدارس.

ودعا محمود عطية، عضو مجلس الشعب، إلى إعادة النظر فى المناهج التعليمية لتكون أكثر تعزيزا للمبادئ والأخلاقيات الحميدة، النابذة للعنف فى نفوس الطلاب، وإعادة الاعتبار للأنشطة المدرسية حتى يمكن تفريغ طاقات الطلاب فيها بدلاً من تفريغها فى صورة عنف بين بعضهم البعض.

وشدد «عطية» على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأسرة التعليمية، والعمل على تغيير ظروف بيئة العمل للقضاء على الدروس الخصوصية وتفعيل دور المؤسسات الدينية.

واعتبر هيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، ظاهرة العنف فى المدارس، أكبر إساءة وأكبر إدانة لنظام التعليم، الذى لم يعد- بحسب تعبيره- تربية وتهذيباً بل أصبح سلبياً فى تأثيره ضعيفاً فى محتواه ومضمونه يفسد ولا يصلح - على حد وصفه.

وتابع «أبوخليل» أن ظاهرة العنف فى المدارس جريمة الجانى فيها هو الضحية فى نفس الوقت، وهو المجتمع الذى لايعطى أولوية كبيرة للقائمين على العملية التعليمية وتأهيلهم بحيث ينتجون أجيالاً متصالحة مع نفسها ومع مجتمعها، وهناك من يشارك الجانى جريمته وهو الإعلام الذى يوزع العنف فى جميع أوقات البث، دون مراعاة لسن أو مرحلة.

وأرجع سمير النيلى، مسؤول الإعلام بمديرية التعليم فى المحافظة، انتشار العنف إلى الصراع الذى يدور داخل التلميذ نظرا لغياب القدوة بدءاً من الأسرة والمنزل وانتهاء بالمدرسة- وفق قوله.

وتابع «النيلى» أن غياب الانتماء للمدرسة، وعدم وجود لغة حوار مشتركة بين الطلاب والمدرسين، نتيجة زيادة أعداد الطلاب داخل الفصول وغياب الأنشطة الطلابية والترفيهية التى تخرج طاقات التلاميذ وتوظيفها فى خدمة المجتمع أدت أيضاً إلى انتشار ظاهرة العنف داخل المدارس.

وقال عمرو أبوخليل، الخبير النفسى، استشارى الأمراض النفسية والعصبية، إن العنف ظاهرة عامة نتيجة وجود بعض العوامل المشجعة عليه، ومنها وسائل الإعلام وبعض الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب المدرسة باعتبارها جزءاً من المجتمع.

واستطرد «أبوخليل» أن غالبية المدرسين مارسوا العقاب البدنى والتهديد بالضرب على الطلاب، كوسيلة تأديب أساسية متعارف عليها داخل المدرسة، وبصورة طبيعية قاموا بنقله إلى التلاميذ، لافتاً إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فى العقاب النفسى، وليس البدنى للطلاب سواء كان بالتهديد أو الإهانة أو عدم تكافؤ الفرص، وكلها آثار سلبية تمارس على الطالب الذى يعبر عنها بالعنف أو بخوفه من الذهاب إلى المدرسة- وفق قوله.

من جانبه، أكد المركز المصرى لحقوق الإنسان فى تقرير بعنوان «ظاهرة العنف فى المدارس»، أن الأوضاع الحالية تتطلب إقالة رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لفداحة كارثة العنف فى المدارس، مشددًا على أن مسؤولى وزارة التربية والتعليم لم يتعاملوا بالشكل المناسب مع الظاهرة وتم التقليل مما حدث، واعتبار ما حدث ليس ظاهرة بل مجرد حوادث فردية.

وشدد التقرير على أن ضرب التلاميذ فى المدارس لم يعد حوادث فردية بل ظاهرة، محذرًا من أنها معرضة للانتشار بسبب تقاعس مسؤولى التربية والتعليم عن مواجهتها، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على انتشار العنف داخل المدارس من قبل المدرسين فقط.

واتهم التقرير مسؤولى المدارس بالتراخى فى مواجهة العديد من المشكلات التى تهدد حياة التلاميذ، ومنها حالات تحرش جنسى ضد الأطفال والبنات، وحقن الأطفال بحقن غير معلومة المحتوى، والسطو على التلاميذ، وقفز بعض الشباب إلى داخل مدارس البنات دون أدنى تحقيق من مسؤولى المدارس.

واعتبر التقرير تلك العوامل تثبت فشل وزير التربية والتعليم، لأنه المسؤول عن حماية التلاميذ، وتوفير عوامل الأمان لهم، حيث إنه فى غالبية الحوادث التى رصدها التقرير ثبت عدم القيام بالتحقيق فى أى من هذه الوقائع.

وأكد التقرير أن تعديلات قانون الطفل التى جرى إقرارها فى مجلس الشعب بموجب القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ لتجريم العنف داخل المدارس فى المادة ٢٦، غير كافية، ولم تُفَعَّل بعد، لافتًا إلى أن استخدام العقاب البدنى جريمة عقوبتها، وفقًا لهذا القانون، «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز ٥ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وبالتالى فإنه لم تثبت جدية التعديلات على أرض الواقع.

وطالب التقرير بإقالة وزير التعليم فورًا بصفته المسؤول الأول عما يحدث للتلاميذ داخل المدارس، مشيرًا إلى أنه طالما تقاعست الوزارة عن القيام بدورها، فإنه لابد من تغيير المسؤول وإسناد المسؤولية لشخص يمكنه الحفاظ على صحة التلاميذ. وطالب رئيس الوزراء بسرعة مناقشة هذه الظاهرة واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهتها، مؤكدًا أن الصمت عليها يعنى أن مجلس الوزراء لا يقدر على مواجهتها، وبالتالى عليه أن يقدم استقالته، لأنه فشل فى المهمة الموكلة إليه

شكرااااااااااااا على الخبر