صياغة المذكرات القانونية

صياغة المذكرات القانونية


مقدمة


إن المذكرات القانونية شانها شأن أى بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ، فإذا ما افتقد المحامي فى إعداده ف لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع
مقدماته، وعدم وضوح ما تساند إليه من أسباب قد يؤدى – فى الغالب الأعم إلى عدم استجابةالمحكمة التي تقدم إليها المذكرة إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .


أولاً :الصفات الواجب توافرها فى المحامي المتميز في كتابة المذكرة :


وهناك بعض الصفات العامة التى يجب على المحامي أن يتمتع بها ليكون متميزاً في الكتابة وفي حالة عدم توافر بعضها فيه ، فعليه استكمال ما نقص لديه منها ، وتنمية ما هو متوافر فيه ، ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلى :-


1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل
والمنطق .

= وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها بكثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ( ولا سيما محاكم الجنايات ) وكل ذلك من العناصر الهامة جداً لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا

2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسله
ومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات بحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسه إلى النتيجة التى انتهى إليها المحامي فى مذكرته.

= وهذه الملكة هي موهبة من عند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكرات المتميزة وأحكاممحكمة النقض ( الكاملة ) وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج من الواقعات التي يحتويها الطعن أو القضية

3- المهارة فى اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة
نظره وعرض أفكاره.

و من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض ، فيتمكن بذلك كله من اختيار الألفاظ الدقيقة التى تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ وعاميتها وتجنب العبارات الغامضة.

4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها .

= والأفضل في هذا الشأن أن يجعل المحامي هذه الأراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه .

5- عدم التسرع فى إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل
والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه .


6- الأ يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد .


7- مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها


8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التى يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات .


ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :

وهنا يتعين على المحامي القيام بالاتى :

1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحيادية و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.

2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا ).

3- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن لإاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك فى ملاحظات جانبية .

4- بعد ذلك لا شك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعا فى اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قد يثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة .

((( وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فى الصحيفة أو للرد
على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء )))


ثالثــا: الإطار العام الذى يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية :

‌يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :

1- الجهة التى ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم
الدائرة .
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدعى عليه .
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدعى عليه .
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت .
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .
7- النصوص القانونية ذات الصلة .
8- المستقر عليه فقها وقضاءا فى شأن النصوص القانونية وما قد يكون
هناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتى تدعم وجهة نظر المحامي
وطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التى
أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع،
ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى ).
9- مقتضى تطبيق النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على
وقائع النزاع وأسانيده .
10- الطلبات الختامية .


ارجو التثبيت من المشرفين و التقييييم