اهم احكام المحكمة الدستورية العليا

(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959.

اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال السيادة .


( عدم دستورية )


( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)

( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)


(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء الحضانة .



( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )


(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فيما
تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء
العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر
.



( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )

( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )

( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )


(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم
61 لسنة 1971 على نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى تظلم
العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً .



( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )


(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين
المفصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على
النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه
على أن يكون مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل إلى مستوى
مصادرة الحق المقرر فى الدستور .



( رفض الدعوى )


( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )


(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.



(عدم الاختصاص )


( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )

( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )



(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر فى
ظروف قد اقتضت للإسراع بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام
الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .




(رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )



( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم
59 لسنة 1968 التى نصت على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة لدستور 1958 وكذلك المادة
الاولى التى خولت لرئيس الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين تدور فى نطاق الدستور الذى
يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك وظل معمولاً به طوال فترة
سريانه .



(عدم دستورية )

( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )

( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )


(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين بالسلك الدبلوماسى
والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى -
مخالفة حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة
لقانون المرافعات . وجوب النطق بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على
الاحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .



( رفض الدعوى )


( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)



" المحكمة الدستورية العليا "



(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب .

غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .


( عدم دستورية )


( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )

وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )


(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى
الدولة ملكية الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما
لم تكن صادرة فى احد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة
التاريخ فى يوم 32/12/1961.



( رفض الدعوى )


( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )


(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار منه أن يعدل الجداول الملحقة به .



( رفض الدعوى )


(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )


(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من
أيلولة اموال وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .


المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادرة
بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.


( عدم دستورية )


( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )


(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات
والمنشآت والتى تضمنت النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .



( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )


( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )

( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)


(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة
1950 لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل
المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .



( عدم دستورية)


( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )


(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 باختصاص
محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .


- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى
والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة الطوارىء .


( رفض الدعوى )


( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)


(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .



( عدم دستورية )


( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )

(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)


(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).


رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد التشريع اعتباراً من
دستور 1971 بمبادىء الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى
ظل عدم وجود هذا القيد.


( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة 4/5/1985)



(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد
بمجموع درجات النجاح فى الثانوية العامة .



( عدم دستورية )


( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )


(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية
الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم بإدانته فى الجناية رقم 1
لسنة 1971 مكتب المدعى العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .



( عدم دستورية )


( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)


(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من
القانون رقم 380 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140
لسنة 1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .



( عدم دستورية )


( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )


المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل
بالقانون رقم 188 لسنة 1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .


(عدم دستورية )أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها
بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما
يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض .

ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة مما يستتبع أن يكون
للحكم بعد الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر
المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب
بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات .


( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)



(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى
نصت على ضرورة تميز برنامج الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .


( رفض الدعوى )

البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون - و التى نصت على اشتراط
ألا يكون من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق
العلانية - لأعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .


( عدم دستورية )


( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)


(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون
نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و كذلك المادة 7 والفقرة
الأولى من المادة 8 والمادة 10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم
120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .



( عدم دستورية )


( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )


(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه هذا
النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط
التجارى أو الصناعى أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية المقررة
بالمادة 7 من القانون المشار إليه .



( عدم دستورية )


( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)


(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 التى لاتجيز فى
الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن
المحكموم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار اليها .



( رفض الدعوى )



المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة
41 من دستور 1923 وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .



( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)



(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن
مكافحة المخدرات الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .



( رفض الدعوى )


( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)



(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 66 لسنة 1963 الفقرة الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت
عنها الضرائب الجمركية المقررة .




( عدم دستورية )


- الأصل فى الإنسان البراءة .


- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.


- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها
القانون وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .

- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام الجريمة .


(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأول ص165)



(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "
إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير
مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .



( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)



(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه
لصدوره فى غير الأحوال التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس
الامة . ( رفض الدعوى )



( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)



(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على
العاملين المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى
غير الضرورة الملجئة لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .



( عدم دستورية )



( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)



(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص
على أنه لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام
محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .



( عدم دستورية )



(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17
لسنة1983 والتى قررت جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة
غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة
بالصحة وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .



(عدم دستورية )


( إهدار حماية حق الملكية )

( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)


(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور
إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية
لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو
شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .



(عدم دستورية )



- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد
أعمال القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون
العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة
للجماعة وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى
الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.


- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .

- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار
المفتوح وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .

- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى
كلفها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .

- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على الأدلة النافية لهذا
التعريض بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47
من الدستور .


(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)



(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر
بالقانون رقم 77 لسنة 175 والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه
الهيئات . (عدم دستورية )


حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى
القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة للخصومة حلاً منصفاً يمثل
التسوية التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية التى
يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء
أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ
أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق
الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص المطعون
فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام قضائية و
إعاقة تنفيذ مضمونها .


( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)


(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .

المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل الفردى على العاملين بالمصرف .


(رفض الدعوى )- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ
كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية التى حددتها الفقرة الثانية من المادة
151 من الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف
العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .


- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال بحق العاملين فى المصرف
فى اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .


( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)