طلب الدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب, من الدكتورة آمال عثمان, رئيسة اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والتعليم, منح وزارة التعليم مهلة زمنية محددة لتقديم البيانات والمستندات
التي طلبتها اللجنة بشأن ملف أزمة تحويل المدارس القومية إلي تجريبية, وقال سرور إنه في حالة عدم وصول المستندات اللازمة, فعلي اللجنة مواصلة عملها فورا دون انتظار.
وكان النائب سفير نور قد انتقد تأخر حسم هذا الملف حتي الآن, بينما أكد سرور أن الدكتور أحمد زكي بدر, وزيرالتربية والتعليم, أفاد بأنه نفذ حكم المحكمة الصادر بشأن إلغاء قرار تحويل القوميات إلي تجريبيات. من ناحية أخري, طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس ـ في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد سامح فريد رئيس اللجنة ـ بمحاسبة المقصرين في وزارة التربية والتعليم ممن تسببوا في عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التي تلقتها الوزارة, وتقدر بنحو2,7 مليار جنيه, واتهمت اللجنة الوزارة بالتهرب من تقديم المستندات المطلوبة للكشف عن أوجه صرف هذه الأموال.
وأكد د. أحمد سامح فريد موافقة البرلمان علي إتاحة أي تمويل جديد للعملية التعليمية, شريطة إحكام الرقابة علي الصرف. وانتقدت اللجنة قيام الوزارة بتقديم تقرير مختصر عن سبعة أنشطة تم دعمها من خلال المنحة الأمريكية دون تقديم ما تم تحقيقه بالنسبة للمستهدف.
وتتضمن هذه الأنشطة بناء104 مدارس و110 مدرسة متعددة الصفوف, وتدريب27 ألف مدرس ومدير مدرسة, وتدريب أعضاء مجالس الأمناء في250 مدرسة, وتسليم15 ألف و500 مكتبة مدرسية.