حذر أعضاء مجلس الشوري من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقيات الموقعة معها لاختراق التعليم ومنظمات المجتمع المدني.
ناقش النواب في جلسة ساخنة للمجلس برئاسة صفوت الشريف التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي الموقع بين مصر والولايات المتحدة.. وطالبوا بضرورة توفير التمويل الذاتي لتطوير العملية التعليمية من موازنة الدولة.
شدد النواب في مناقشاتهم علي ضرورة القضاء علي الأمية القرائية وتدريب الفتيات علي الحرف المفيدة وتوفير اعتمادات مالية كافية وكوادر بشرية مؤهلة لتحديث البرامج التعليمية.
كما طالب النواب بتطبيق التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية وزيادة أعداد المدارس للقضاء علي التكدس بالفصول.
قالت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي إن الوزارة تقدمت باقتراح إلي مجلس الوزراء للاستغناء عن المساعدات الاقتصادية التنموية خلال 10 سنوات من الان.. ومصر ستكون خلال هذه الفترة قادرة علي الاستغناء عنها.. علي ان تتعاون في المجالات التكنولوجية والتنمية البشرية.
قالت الوزيرة في ردها علي تساؤل د.شوقي السيد حول تخصيص مبالغ بشكل مباشر من هذه الاتفاقيات لمنظمات المجتمع المدني ان مصر ليست في حاجة إلي من يعلمها دور المجتمع المدني.. لانه موجود في مصر منذ القرن التاسع عشر.. والقانون 84 لسنة 2002 يسمح لهذه الجمعيات بالحصول علي تمويل بشرط اخطار الوزارة.
أكد د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم انه لايوجد اختراق للمناهج التعليمية من اي جهات اجنبية ممولة لمشروعات أو برامج للتعليم في مصر والتعليم يعد بمثابة الأمن القومي.
أوضح الوزير: أن المناهج توضع بمعرفة لجان من الوزارة ولاتسمح بفرض مناهج خارج العادات او التقاليد او الاعراف.
وفي تعقيبه علي مناقشة الاعضاء لهذه الاتفاقية قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ان فوز مصر باختيارها كدولة مضيفة لمكتب الأمم المتحدة للتنمية البشرية بعد تقدم العديد من الدول لاستضافة هذا المكتب اثبت ان مصر صاحبة ريادة في مجال التنمية البشرية والإسكان.
أشاد الاعضاء خلال المناقشة بوجود هذا المكتب في مصر مما يؤكد مكانتها بين الدول.
كما وافق المجلس علي اتفاقية انشاء مكتب للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة متخصص في تطوير العشوائيات.
المصدر : بعض المواقع الاخبارية