تلقت وزارة التربية والتعليم شكاوى من أولياء أمور طلاب بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة تكشف عن وجود روابط إلكترونية للدخول على "أفلام جنسية" و"دردشة إباحية" و"مواقع للبحث عن زوجات" على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة.
وأفادت المعلومات أن أولياء الأمور اكتشفوا هذه الروابط الإلكترونية داخل منهج مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية الموجود على بوابة المناهج التعليمية بموقع الوزارة "قسم الاسطوانات المدمجة – المرحلة الثانوية – فيزياء جزء أول وثانى".
وأوضحت مصادر مطلعة بـ"التعليم" أن مسئولى الوزارة أحاطوا الأمر بـ"تكتم شديد"، ثم قرروا معالجته عبر حذف منهج الفيزياء كاملاً بجزئيه الأول والثانى من على موقع الوزارة "بوابة المناهج" بدلاً من حذف "الروابط الإلكترونية الجنسية" والإبقاء على المنهج.
غير أن المصادر أكدت أن أزمة "الروابط الجنسية" مازالت قائمة لأن كل من قام بتحميل اسطوانة الفيزياء من على موقع الوزارة، منذ بدء العام الدراسى وحتى حذف المنهج، سيجد هذه الروابط موجودة عليه حتى الآن دون أن يجدى معها إزالة الاسطوانة نفسها من على موقع الوزارة، كما أكدت المصادر أن التوقيع الرقمى للصفحة الإلكترونية التى تحمل المنهج مازال يضم هذه الروابط إلى الآن دون تعديلها.
وأضافت المصادر أنه يمكن التأكد من صحة ما ورد فى شكاوى أولياء الأمور بـ 3 طرق، الأولى الدخول على منهج الفيزياء الذى تم تحميله بالفعل ثم نقر أيقونة "مواقع تهمك" الموجودة داخل المادة والضغط على الرابط الإلكترونى الأول، والثانية الدخول مباشرة على التوقيع الرقمى للصفحة الإلكترونية التى تضم المنهج – وهو التوقيع الذى ترفض "التعليم" الكشف عنه- أما الطريقة الثالثة فهى الدخول على بوابة المناهج الإلكترونية "قسم الاسطوانات المدمجة" على موقع الوزارة الرسمى للتأكد من اختفاء منهج مادة الفيزياء بجزئيه الأول والثانى دوناً عن بقية المواد.
وذكرت المصادر أن الأزمة تكمن فى أن "التعليم" قامت بعرض عناوين إلكترونية داخل منهج الفيزياء لمواقع تحمل مواد علمية ولكنها تتبع لأفراد وليس لمؤسسات كبرى معتمدة، وأضافت المصادر أن ظهور "الروابط الجنسية" على أحد هذه العناوين الإلكترونية يعنى وقوع احتمالين، أولهما انتهاء فترة اشتراك صاحب المادة العلمية عليه وحلول موقع آخر بدلاً عنه، وثانيهما عرض العنوان الإلكترونى للإيجار.
من جهته اعتبر الدكتور أيمن حبيب، الخبير التربوى، أن وجود هذه الروابط على موقع الوزارة يعد مؤشراً على عدم اهتمامها بالتعليم الإلكترونى، وعدم متابعة مركز التطوير التكنولوجى للمحتوى التربوى المنشور على موقعها، وتابع "هذه الواقعة الخطيرة تكشف غياب الرقابة من جانب مسئولى الوزارة، وتعنى أن عنوانها الإلكترونى قد يُستغَل فى بث مواد مغلوطة تؤثر سلباً على الطلاب فى سن حرجة"
المصدر جريدة اليوم السابع