مبارك يشهد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى

السيد الرئيس

شهد الرئيس حسني مبارك اليوم الأحد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وكان الرئيس مبارك قد وصل الى مقر مجلس الشعب حيث كان فى استقباله الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكلاء المجلسين.
وفور وصول الرئيس مبارك، عزفت الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة.
وتوجه الرئيس مبارك الى استراحة رئيس الجمهورية قبل أن ينتقل الى قاعة مجلس الشعب لالقاء خطابه والذى تسبقه كلمة ترحيب من الدكتور فتحى سرور .
وفي بداية الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، تلا الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلسي الشعب والشورى الى الاجتماع.
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2010 لعقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى .
بعد الاطلاع على الدستور قرر
المادة الأولى
مجلسا الشعب والشورى مدعوان الى اجتماع مشترك الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 13 محرم سنة 1432 هجرية الموافق 19 ديسمبر 2010 ميلادية .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وعقب ذلك، دخل الرئيس مبارك قاعة مجلس الشعب حيث قوبل بعاصفة من التصفيق والهتافات من جانب الحضور، وتبادل الرئيس مبارك معهم التحية.
ثم ألقى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كلمة رحب فيها بالرئيس مبارك، مؤكدا أن البرلمان سيظل منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.
وقال سرور إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبال الرئيس مبارك اليوم تحت قبة البرلمان يستلهمون من خطابه لهم خطط عملهم لدورة جديدة.
وأضاف أن نواب الشعب عازمون على التعبير عن إرادة أمتهم وأهدافها ومصالحها فى التنمية فى كافة أبعادها ومجالاتها، متمسكين بأن يكون البرلمان كما كان دائما منبرا حرا للديمقراطية ومؤسسة دستورية راسخة تؤدى واجبها فى التعبير عن إرادة الشعب.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إنه توافرت لمجلس الشعب الجديد عوامل القوة كما وكيفا ما يدعونا الى التفاؤل، مضيفا أن الانتخابات التشريعية دفعت بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير فى هذا المجلس الى حوالى 73 $.
وأضاف الدكتور سرور أن مشاركة المرأة بقوة وفعالية في مجلس الشعب تضفى عليه مزيدا من النشاط، وذلك بعد إضافة 64 نائبة الى عضويته.
وتابع أن هذا يمثل فى ذاته اصلاحا ديمقراطيا يعزز التمكين لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، ويعزز الحراك السياسى الذى يعيشه المجتمع المصرى.
وأكد حرص البرلمان على تعزيز العدالة الاجتماعية، وأداء دوره فى الرقابة الواعية التى تدعم مبدأى الشفافية والمشاركة عبر الآليات التى كفلها الدستور.
وشدد على أن مجلس الشعب بهيئته الجديدة سيواصل المسيرة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز حقوق المواطنين ودعم حرياتهم الاساسية وبناء مجتمع ديمقراطى يوطد دعائم اللامركزية.
ثم ألقى الرئيس حسني مبارك كلمة أكد فيها أن الاقتصاد المصرى صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوها فى هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادى التى أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.
وقال الرئيس مبارك إن الدولة تعمل من أجل إنطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى، تتمثل فى إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعى بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8$ خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
وفى هذا الإطار ، دعا الرئيس مبارك البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.

وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة ، قائلا "سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى"، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.
وقال "إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة".
وفيما يتعلق بالمياه ، قال الرئيس مبارك "إن توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا فى رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومى، نوليه الأهمية القصوى فى سياستنا الداخلية والخارجية"، مضيفا "أننا نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض ونعزز التعاون معها والمساهمة فى تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.
وفيما يلى كلمة الرئيس حسنى مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ..

- الإخوة والأخوات أعضاء مجلسى الشعب والشورى ..
- السيدات والسادة ..

"يسعدنى أن ألتقى بكم فى مستهل دورة برلمانية جديدة..وفصل تشريعى جديد..وأن أتوجه بالحديث من خلالكم لشعب مصر من منبر البرلمان.
"ذلك هو البرلمان الرابع والعشرون .. منذ افتتاح هذا المبنى الشامخ عام 1924.. نبدأ به الفصل التشريعى العاشر .. وتتعلق به آمال كبار .. فى مرحلة هامة من عملنا الوطنى والبرلمانى.
"إننى أتوجه بتهنئتى للمجلس الجديد بانعقاده الأول..أهنىء أعضاءه..وأتوجه بتهنئة خاصة لنائباته على مقعد المرأة..وللمرأة المصرية على امتداد أرض الوطن . كما أعبر عن تطلعى للعمل مع نواب الشعب..أغلبية ومعارضة ومستقلين.
"إن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب .. والعمل الحزبى والبرلمانى والسياسى ما هو إلا روافد متعددة لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية..والديمقراطية - بدورها - ثقافة .. تتدعم ممارساتها عاما بعد عام.
"إننى أؤكد اليوم ما قلته الأسبوع الماضى .. فالانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هى خطوة مهمة على الطريق .. وكل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية .. وتطرح دروسا للتمعن فيها والاستفادة منها.
"دروس تؤكد فى مجملها .. أن الشعب هو الفيصل والحكم .. وأن التواصل مع همومه وتطلعاته .. هو الطريق لثقته وتأييده .. دروس تبرهن على وعى المصريين .. وتثبت أن الطريق لأصواتهم هو العمل المخلص والجاد .. لكل من يجتهد من أجلهم.
"وأقول لكم اليوم .. لقد انتخبكم الشعب لتحملوا مشكلاته وآماله لهذا المبنى العريق ..ولتعبروا عنها تحت قبة البرلمان..وأقول أننا جميعا..رئيسا ونوابا وحكومة .. نتحمل مسئولية مشتركة .. من أجل أبناء الشعب .. وفى خدمة مصالحهم ومصالح الوطن .. فهذا هو الهدف كان دائما .. وسوف يظل على الدوام.
- الإخوة والأخوات ..
"إننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية مرحلة جديدة للعمل الوطنى مرحلة هامة نبنى خلالها على ما حققناه فى السنوات الماضية..ونسعى فيها إلى إنطلاقة جديدة نحو المستقبل..إنطلاقة تنتقل بمصر إلى آفاق أرحب..من النمو والتقدم الاقتصادى.. والعدالة الاجتماعية..والمشاركة الشعبية.
"لقد تبدلت حياة المواطنين اليوم فى جوانب كثيرة منها إلى الأفضل بفضل برنامج إصلاح طموح وشامل حظى بأولوية رئيسية على مدار السنوات الماضية..لم يأت هذا البرنامج من فراغ وإنما حكمته رؤية إستراتيجية تمسكت بها وأتمسك بترسيخها فى المستقبل.
"رؤية ترتكز على إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال..رؤية تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى ، وقيامها بدور محورى فى توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا.
"رؤية .. تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية..ولا تتهاون فى حماية أمن مصر القومى وسيادتها ومصالحها العليا..إن علينا خلال المرحلة القادمة أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح على كافة محاورها..وأن نتمسك بالركائز التى تأسست عليها..وأن نواصل تطوير سياساتها وبرامجها.
"إننا نخطو .. نحن والعالم .. فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين.. وأمامنا تحديات كبيرة وآمال كبار ، وكما أن الإصلاح عملية مستمرة .. فإن الحاجة تظل قائمة - بل وتشتد - لتطوير تشريعى متواصل..نواكب به حركة مجتمعنا والعالم من حولنا.
"إن هذا التطوير مسئولية نواب الشعب..أغلبية ومعارضة ومستقلين..وأنتم جميعا شركاء فى تحمل هذه المسئولية والنهوض بأمانتها وأعبائها.
"إننى أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع قضايا الوطن والمواطنين ولحوار مسئول ومناقشات جادة ، أتطلع لأداء برلمانى رفيع يتوخى صالح الشعب ، يعبر عن الرأى والرأى الآخر ، يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات ويعى الأهمية البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة.
"أعلم أن هناك رؤى متعددة للأحزاب والمستقلين بل ولحزب الأغلبية ذاته حول دور الدولة .. وأولويات العمل الداخلى .. وقضايا السياسة الخارجية والأمن القومى.
"إننى أرحب بذلك .. وأدعو للتفاعل معه تحت قبة البرلمان بما يثرى عملنا البرلمانى وحياتنا السياسية .. ويدفع بهما إلى الأمام ، إننى إذ أتطلع لذلك .. بل وأشجعه وأدعو إليه..أثق كل الثقة فى قدرة نواب الشعب على الوفاء بمسئوليتهم بروح المسئولية المشتركة ..والسعى للهدف الواحد .. من أجل شعب يتطلع إليهم .. ووطن يستحق منا جميعا .. كل جهد مخلص ورأى مستنير.

- الإخوة والأخوات ..
"إن ما حققناه حتى الآن وما نتطلع لتحقيقه فى المرحلة المقبلة هو ما يحدد رؤيتنا لأولويات الأجندة التشريعية فى هذه الدورة البرلمانية الجديدة..وهذا الفصل التشريعى الجديد.
"لقد حققنا الكثير فى توسيع وتطوير البنية التشريعية والأساسية خلال المراحل الماضية بما عزز قدرتنا على جذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل .. والنهوض بمستوى معيشة عدد كبير من المواطنين.
"كما أعطت سياسات الإصلاح الاقتصادى قوة جديدة لاقتصادنا .. دفعت به لإنطلاقة قوية .. بمعدلات نمو مرتفعة .. وتمكنا من تجاوز أزمتين عالميتين متعاقبتين .. بمواردنا الذاتية .. دون أن يتزعزع اقتصادنا.
"لاتزال معاناة اقتصادات كبرى مستمرة من تداعيات ركود الاقتصاد العالمى .. ولاتزال معظم دول منطقة (اليورو) وشعوبها .. فى مواجهة قرارات صعبة .. وإجراءات قاسية وصارمة للتقشف المالى..ولخفض عجز الميزانية والدين العام ، ولجأت دول عديدة إلى خفض الإنفاق العام..وتسريح أعداد كبيرة من المواظفين .. وخفض الأجور والمعاشات وإعانات البطالة.
"لقد صمد اقتصادنا أمام هذه التداعيات .. لم نمد يدنا لأحد .. واصلنا رفع الأجور والمعاشات..وزادت مخصصات الدعم..وبنود الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة .. نمضى فى إضافة المزيد من الأسر لمعاش الضمان الاجتماعى .. ولايزال الدين الداخلى تحت السيطرة فى حدود آمنة .. وعند نفس مستوياته قبل الأزمة العالمية الأخيرة.
"إن ذلك يبعث فينا المزيد من الثقة فى اقتصادنا وسياستنا والمزيد من الاقتناع بأننا قد اخترنا الطريق الصحيح..طريق ينفتح باقتصادنا على العالم..ليستفيد من فرصه ومكاسبه .. ويقرن الإصلاح الاقتصادى بإصلاح اجتماعى يسعى للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته .. وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجا.
"إن هذا الطريق هو طريقنا خلال المرحلة المقبلة .. تظل أولويتنا القصوى محاصرة البطالة..وإتاحة المزيد من فرص العمل .. نعلم أن رفع معدلات النمو والتشغيل .. يقتضى اجتذاب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ..استثمارات للقطاع الخاص الوطنى والخارجى تعززها استثمارات للدولة..واستثمارات مشتركة للدولة والقطاع الخاص .. فى مجالات البنية الأساسية تفعيلا للقانون الذى اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية.
"إننا نعمل من أجل انطلاقة جديدة لاقتصادنا .. تقيم مناطق صناعية وتجارية جديدة .. وأخرى للتصنيع الزراعى .. ترفع إنتاجيتنا وصادراتنا وقدرتنا على المنافسة .. ترتفع بمتوسط معدلات النمو إلى (8$) خلال السنوات الخمس المقبلة .. انطلاقة جديدة .. تنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين وتصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.
"إن هذه الانطلاقة ليست من قبيل الأمل والتملى وإنما تتأسس على رؤية واضحة.. وسياسات أثبتت نجاحها .. أوجز دعائمها فيما يلى :-
أولا : استكمال تحويل دور الحكومة إلى منظم ومراقب للأسواق ومحفز للنشاط الاقتصادى ..يشجع المستثمرين ويذلل ما يواجهونه من عقبات.
وتحقيقا لذلك .. فإننى أدعو البرلمان خلال الدورة الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية..بما يعزز مناخ الاستثمار..ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
ثانيا : لابد أن تواكب ذلك جهود متواصلة لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام .. والعمل الحر بوجه خاص..وتشجيع روح المبادرة الفردية..والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب بعيدا عن ثقافة العمل الحكومى السائدة منذ عقود.
"وفى هذا السياق فإننى أتطلع لمناقشة نواب الشعب لقضية تطوير التعليم .. والتعليم الفنى على وجه الخصوص بما فى ذلك مخصصاته ومصادر تمويله لدى مناقشة مشروع الموازنة.
"كما أتطلع لمناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية .. فى صلته بجهودنا لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية..وضبط العمل الحكومى..ومحاربة الانحراف والفساد .. وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة فى حقوق المواطنة عملا وممارسة وتطبيقا.
ثالثا : وضع إطار محكم لتنظيم استغلال آراضى الدولة يوفر لها الحماية من التعديات .. يقطع الطريق على الفساد ويوفر للمستثمرين واحدا من أهم عناصر الاستثمار.
وسوف أحيل إليكم مشروع قانون يحقق ذلك .. وأدعو البرلمان لإيلاء مشروع هذا القانون ما يستحقه من اهتمام بالغ ولأن يتم اعتماده خلال هذه الدورة.
رابعا : ضمان تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة على نحو يرتقى بإرادتها لتصبح معه هذه الأصول مكملة للنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص تفيده وتستفيد منه .. وتشارك معه فى رفع معدلات النمو وإتاحة فرص العمل.
وسأحيل مشروع قانون لتحقيق ذلك إلى نواب الشعب ، آمل مناقشته واعتماده خلال الدورة الحالية.
"إن تحقيق هذه الرؤية .. فى جانبها التشريعى والتنفيذى يؤدى لمعدل للنمو بنحو (6$) العام المقبل .. ولإتاحة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا ، وفضلا عن ذلك فإنه يتيح للدولة موارد جديدة تمكنها من التوسع فى الإنفاق الاجتماعى .. وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى والأسرة المصرية.
"إن هذا هو التزام ثابت تعهدت به وأحافظ عليه .. وتكليف أعاود تأكيده للحكومة .. ومسئولية لنواب الشعب .. تجاه من جاءوا بهم إلى البرلمان.
"سيظل البعد الاجتماعى للنمو والتنمية فى قلب تحركنا خلال المرحلة المقبلة .. فدور الدولة كمنظم ومراقب للنشاط الاقتصادى وتشجيعها للقطاع الخاص يقابله دور أساسى وثابت فى حماية الأقل حظا فى مجتمعنا والوقوف إلى جانب الفقراء والأولى بالرعاية.
"إن هذا البعد الاجتماعى هو مسئولية والتزام أتمسك بأولويته .. وأواصل العمل من أجله ..معكم كنواب للشعب .. ومع الحكومة .. نسعى لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية .. نجتهد كى نخرج بالفقراء من دائرة الفقر..ونولى الرعاية الواجبة للمناطق والقرى والأسر الأكثر احتياجا..نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات وللاستثمار فى البشر بتطوير التعليم والرعاية الصحية..يظل هدفنا هو المواطن المصرى..فى رزقه ودخله..فى حقوقه وكرامته..ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة..ولندعم ثقته فى مستقبله .. ومستقبل أسرته.
"وفى هذا السياق..فإن مشروع قانون التأمين الصحى يأتى على رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية..مشروع قانون يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحى .. لتغطى ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتى الآن .. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية..يتحمل القادرون تكاليفه بحسب دخولهم..وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين.
"لقد كان مشروع هذا القانون محلا لنقاش مستفيض خلال المرحلة الماضية .. شاركت فيه الأحزاب والنقابات وكافة فئات المجتمع..وإننى أتطلع لمناقشته خلال هذه الدورة بما فى ذلك مصادر التمويل المطلوبة..كما أتطلع لاعتماده من نواب الشعب كى نرفع عن كاهل الأسرة المصرية هواجس القلق من المستقبل والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها .. فينتقل بها من حياة كريمة إلى الحاجة والفقر..إن هذا هو ما يتطلع إليه الشعب..وأكلف به الحكومة..وهذا ما أتطلع للعمل من أجله مع البرلمان.
وعقب انتهاء الرئيس حسني مبارك من كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى دوت القاعة بالتصفيق والهتافات تحية للرئيس الذي بادلهم التحية قبل أن يقوم بمصافحة عدد من النواب وتبادل أطراف الحديث معهم.
حضر الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوزراء، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية ورؤساء الأحزاب ورؤساء الجامعات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية ومحافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير.
كما حضر السيد علاء مبارك، والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وعدد من كبار رجال الدولة.
ثم غادر الرئيس مبارك القاعة حيث كان في وداعه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والوزراء

شكرا على الخبر والمتابعة ا_محسن

مبدع على طول فى مقالاتك Very Happy

مبارك يشهد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى 386918

مبارك يشهد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى 588655

شكرا لحضرتك علي المرور الكريم
شكرا gigi

شكرا ا محسن ع الخبر
وع المتابعه

شكرا علي المرور

» فتحت الجلسة :مجلس الشعب يعقد أولي جلساته الاثنين المقبل
» الشعب يقول كلمته
» نواب الصعيد يطالبون "عز" بمنصب وكيل مجلس الشعب
» مشروع قانون "اكاديمه القضاه" ف دوره الشعب القادمه
» تغطية انتخابات مجلش الشعب 2010