ارتفعت تكلفة التعليم في مصر خلال عام 2010 بنسبة 24.6%، ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادات ملحوظة في تكلفة
خدمة التعليم، سواء الخاص أو الحكومي، في جميع المراحل التعليمية والجامعية.
قال أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز، إن الجهاز يعمل على رصد تطورات الأسعار بما ينعكس على زيادة تكلفة المعيشة، مشيراً إلى أن التعليم يستحوذ على نحو 3.5% من حجم إنفاق الأسرة المصرية.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة في تكلفة التعليم، التي دفعت معدل التضخم إلى الارتفاع، ترجع إلى زيادة جميع العناصر المشاركة في العملية التعليمية، بداية من مصاريف المدارس وأسعار الزي المدرسي والكتب الدراسية، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وذكر الجندى أن جهاز الإحصاء يرصد سنويا تكلفة التعليم خلال شهر سبتمبر بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي، وأضاف أن رصد تطور تكلفة التعليم يأتي ضمن دراسات أوجه إنفاق الأسرة المصرية على جميع نواحي الحياة من خلال 12 مجموعة سلعية وخدمية من خلال عينة معبرة عن فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البحث يرصد حجم الإنفاق على جميع أنواع التعليم، الخاص والحكومي والأزهري، وكل مراحل التعليم.
وأكد الجندي أن الارتفاع الذي سجله الجهاز في الأسعار امتد ليشمل الوجبات الجاهزة والساندويتشات التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر بنسبة 8.3%، وأرجع ذلك إلى اتجاه المطاعم إلى زيادة الأسعار بعد ارتفاع اللحوم محلياً.
وتابع الجندي أن هناك زيادة ملحوظة في حجم إنفاق الأسر على بند الوجبات الجاهزة، وأصبح هناك اعتماد واضح عليها، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية.
وذكر رئيس الجهاز أن الارتفاعات الأخيرة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم مؤخراً بنسبة بلغت 1.1% خلال شهر أكتوبر الماضي