من مصادر إخبارية أقدم لكم هذا الخبر
السيد وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور / أحمد زكي بدر
تقدم رسميا بطلب فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه.
هذا وقد قام المستشار القانوني لسيادة الوزير بدراسة الأمر قانونيا وإنتهت الدراسة التي استمرت أسبوعين إلي جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر.
وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية