دعوى قضائية فى إسرائيل

[size=24]






كشفت دعوى قضائية تنظرها المحاكم الإسرائيلية عن حصول شركة «غاز شرقالمتوسط- EMG»، المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، علىإعفاء ضريبى لمدة 20 عاما من الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذى دفع الشركاتالإسرائيلية المنافسة، وفى مقدمتها شركة «ديليك» لتوريد الغاز لتحريك دعوىقضائية تطالب بخفض الضرائب المستحقة عليها أسوة بـ«الامتياز السرى» الذىحصلت عليه شركة «EMG».
وأشارت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن أزمة نشبت بين مصلحةالضرائب وشركات الغاز الطبيعى فى إسرائيل، بعدما شكلت مصلحة الضرائبالإسرائيلية لجنة لرفع الضرائب المستحقة على شركات الغاز، فتكتلت الشركات،وحركت دعوى قضائية تطالب بإيقاف عمل اللجنة، والحصول على إعفاء ضريبى أسوةبشركة غاز شرق المتوسط التى يملكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون، وتحتفظالحكومة المصرية بنسبة محدودة من أسهمها.
وقال الممثل القانونى لشركات الغاز الإسرائيلية المحامى «عوفر تسور»: «نحنلا نفهم كيف تحصل الشركة المنافسة لنا على إعفاء ضريبى لمدة عشرين عاما،فى الوقت الذى تشكل فيه الحكومة الإسرائيلية لجنة لرفع الضرائب التىتسددها الشركات الإسرائيلية. لذلك نحن نطالب بالكشف عن الوثائق الحكوميةالتى تثبت تواطؤ وزارة البنى التحتية مع أصحاب شركة EMG المصرية -الإسرائيلية، وتثبت سياسة التمييز غير المبررة لصالح الشركة».
شنت شركات الغاز الطبيعى الإسرائيلية هجوما عنيفا ضد شركة «EMG» المسؤولةعن تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، واتهمت الحكومة الإسرائيليةبالتواطؤ مع الشركة، ومنحها إعفاء من الضرائب لمدة 20 عاما، بما يدمرتكافؤ الفرص، وقيم التنافسية فى السوق الإسرائيلية.
وأضاف تسور: «نطالب بالمعاملة بالمثل، والكف عن سياسة (التمييز) لصالحشركة EMG التى يشارك رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان فى ملكيتها رجالأعمال مصريين».
من جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية الكشف عن الوثائق الضريبية، وقالتالممثلة القانونية للحكومة، المحامية «ليئورا حفيلو»: «لن نكشف الوثائق،حفاظا على سرية العقود، وليس من حق شركات القطاع الخاص التشكيك فى السياسةالضريبية التى تتبعها الدولة، ومن غير المقبول أن تحاول كل شركة الاطلاععلى طرق الحساب الضريبى للشركات المنافسة».

شكرا ع الخبر