اليوم السابع
رصد "اليوم السابع" وجود حالة ترقب بالجامعات الحكومية بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الجامعات بطرد الحرس الجامعى، واستبداله بوحدات أمن داخلية، حيث شهدت هدوءا غير معتاد فى انتظار قرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى.
فى جامعة القاهرة، كان الهدوء والترقب هو السمة الأساسية فى الأداء بالجامعة، حيث هدأت حركة الحرس الجامعى عن المعتاد وواصلوا عملهم اليومى كما هو متبع دائما فى انتظار ما سيسفر عنه القرار، فى إشارة منهم إلى أنهم غير آبهين بالقرار، معتبرين أن الخاسر الوحيد هم الطلاب بالجامعة.
بينما شهدت كلية هندسة شبرا التابعة لجامعة بنها تواجداً أمنياً مكثفاً واستمرار استعانة مسئولى الجامعة بالأمن، حيث أمر الدكتور أسامة عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، الحرس بالكلية بطرد الصحفيين الذين يتابعون وقفة احتجاجية لطلابها من داخل الحرم.
أما جامعة الأزهر فشهدت تواجداً مكثفاً للحرس الجامعى لمتابعة أول مظاهرة خرجت اليوم بعد الحكم لتطالب بتنفيذ الحكم القضائى، فى حين سيطر الهدوء على جامعتى عين شمس وحلوان.
وكان الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، أكد أمس لـ "اليوم السابع" أن الوزارة تنتظر وصول مسودة الحكم القضائى من أجل دراسة الحكم وتنفيذه، مشددا على احترام الوزارة لأحكام القضاء، وأشار الدكتور محمد الزغبى، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس جامعة الفيوم، إلى إنشاء وحدات أمن داخلية بدلا من "حرس الجامعة"، بعد حكم طرد الحرس الجامعى.
وصرح الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، اليوم أثناء زيارته لمحافظة دمياط أن حكم المحكمة الإدارية العليا ليس إلغاءً للحرس الجامعى لأن الجامعة تحتاج دائما لتأمين منشآتها وتأمين حياة الطلبة، وقال يهمنا أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية وطبعا نحترم أحكام القضاء، والحكم هنا مفهومنا له أنه يلغى تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد "شرطة" داخل الجامعة تابعة لوزارة الداخلية ويكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة نفسها للحرس الجامعى.
وأضاف نظيف، نحن سندرس الحكم بالتفصيل عندما تصل لنا المسودة الخاصة بالحكم وطبعا سنحترمه ونطبقه ولكن سنحقق أيضا الأمان لجامعتنا والطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية للجامعة.
واحتفل أمس أعضاء حركة 9 مارس، باعتبار أن 7 من أعضائها هم من تسببوا فى الحكم التاريحى مساء أمس فى نادى تدريس القاهرة، وأشادوا بحكم القضاء ونزاهته خاصة أنهم نحو 3 سنوات قبل النطق بالحكم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أكدت فى حيثياتها أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها