قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية، إن قصور أجهزة وزارة التربية والتعليم أدى إلى "الفجوة" التي تسببت في وقف تعيين المعلمين،
حيث لم تلتزام إدارات شئون العاملين بوزارة التعليم بتقديم الأعداد الحقيقية للمعلمين المتعاقدين وقت إقرار الكادر الجديد.
وقال درويش إن وزارة التنمية الادارية التزمت بتثبيت المدرسين المتعاقدين وبالفعل تم تثبيت 80 ألف معلم، ثم فوجئت بطلبات لتثبيت 40 ألف آخرين بعضهم من خريجي عام 2008، بما يعني أنهم وقت إقرار القانون لم يكونوا قد حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية، وبالتالي لم تكن لديهم عقود مؤقتة وليس لهم حق في التثبيت.
و أضاف أن الوزارة بدأت في توخي الحرص بعد "دس" أسماء لمدرسين متعاملين بالحصة بدون عقد وسط جداول المتعاقدين، وقال :أطمئن أبناءنا من المعلمين المؤقتين بأنه لن يتم الاستغناء عن أي منهم فهم "أحسن فئة في مصر"، ولكننا سنحاسب إدارات شئون العاملين التي أرسلت أعدادا مغلوطة، بحسب صحيفة روزاليوسف السبت.
وشدد الوزير على أن تثبيت المعلم المساعد ليس مسئولية وزارة التنمية الادارية وحدها، اذ يضم الكادر هؤلاء المدرسين، لافتا إلى أن القانون حدد طريقة واضحة لتثبيت المعلم المساعد، وهي الحصول على مؤهل تربوي وإجتياز الامتحان الذي تضعه الأكاديمية، ليتم بعدها الترقية وفقا لحكم القانون، ويحصل على درجة معلم وهي درجة وظيفية لا تحتاج إلى قرار من التنمية الادارية ولا لدرجة.