وزير التعليم يهنيء الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد ويؤكد لـ " ":

جريدة الجمهورية


وزير التعليم يهنيء الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد ويؤكد لـ " ":
الكتب المتأخرة لسادسة ابتدائي وثالثة إعدادي تسلم نهاية الأسبوع
الحذف في أضيق الحدود وبعد مراجعة شاملة للمنهج
لا صحة مطلقــاً لما يتردد عن مناهـج سـرية للثانوية العامـة
نتيجة تطوير التعليم لا تظهر فوراً.. ولكن بعد 5 أعوام علي الأقل
كل الكتب الخارجية غير قانونية وبلا شرعية ولم تحصل علي تصاريح
إجازة الأضحي أسبوع في نوفمبر.. و7 أيام أخري في إبريل للأقباط وسيناء

كتب رئيس التحرير:

أكد د. أحمد زكي بدر وزير التعليم أن الكتب المتأخرة تقتصر الآن علي كتب الصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادي وأن تسليمها ينتهي آخر الأسبوع الحالي أو أول الأسبوع القادم علي أكثر تقدير أما باقي الكتب فيتم تسليمها.
أوضح في تصريحات خاصة لرئيس تحرير "الجمهورية" أن مستقبل مصر أمانة في أيدي من يتحمل أي مسئولية والتعليم أحد أهم هذه المسئوليات وعلينا أن نبذل أقصي الجهد لتحسين قدرات أبنائنا الطلاب وتحفيزهم لتلقي العلم وتطوير المناهج بحيث تتفق مع احتياجات سوق العمل ومع التقدم العلمي والتكنولوجي.
أشار إلي أن عملية وضع المناهج بدأت في نوفمبر 2009 وبدأ إعداد الكتب للطبع بعدها بقليل.. وقد وجد أن قليلا منها يستلزم حذف أجزاء منها لتقليل الحشو والتخلص من عيوب الحفظ والتلقين والاقتراب من الابداع والابتكار.
استطرد وزير التعليم قائلا: إنه لو حدث حذف من المناهج بعد ذلك سيكون في أضيق الحدود وسعيا للصالح العام وبعد مراجعة شاملة للمناهج. مؤكدا أن الحذف يكون دائما لصالح الطلاب وسعيا وراء عملية اصلاح شامل للتعليم.
ولدي سؤاله عن متي ستظهر بوادر اصلاح التعليم بحيث يلمسها الطلاب وأولياء الأمور.. قال إن اصلاح وتطوير المناهج عملية تراكمية لن تظهر نتيجتها علي المدي القصير وإنما بعد فترة لا تقل عن خمسة أعوام. مشيرا إلي أن اصلاح التعليم لابد أن يقترن بالالتزام وانتظام الطلبة في الحضور وعدم تلقي العلم في المنزل ومعاقبة المقصر الذي يهمل الحضور لمدرسته.. وأكد أنه لا تطوير بدون انضباط العملية التعليمية بكامل أطرافها من أولياء أمور ومدرسين وطلاب.
لا تطوير بدون انضباط
تطرق إلي تطوير المقررات الدراسية.. فقال إنها عملية مستمرة لا تقتصر علي عام أو اثنين وتشمل المناهج الحالية والقادمة.. وأعرب الوزير عن دهشته لما يتردد عن وجود مناهج سرية للثانوية العامة وأوضح أن ما ينشر في الصحف الخاصة عن منهج سري للغة الإنجليزية وعن حذف آيات قرآنية بناء علي طلب دول كبري أو تعديل منهج الدين لا أساس له من الصحة وليس من سياسة الوزارة في شيء.. وقال: نحن وزارة مصرية لا سيادة علينا من أي دولة ولا نخدم إلا صالح الوطن.
أوضح الوزير أن الوزارة لا تتكتم أية أخبار وليس من سياستها مفاجأة الطلاب وأولياء الأمور وهي تحرص علي الشفافية حرصاً بالغاً ولا تلجأ لتكتيكات أو أساليب سرية.
قال الوزير إن تقديم موعد امتحان الثانوية العامة لا يعني اختصار العام الدراسي الذي ينبغي أن يستمر العمل فيه من أول يوم حتي آخر يوم مشددا علي أن تغيب الطلاب منذ فبراير أو مارس مرفوض وسيحاسبون عليه.. شدد الوزير علي ضرورة الانتظام لجميع المدرسين وأنه لن يسمح بأي تكاسل أو إهمال.
202 يوم دراسي
أشار إلي أن الخطة الدراسية هي 105 أيام دراسي للتيرم الأول و97 يوما دراسيا للتيرم الثاني ومن ثم فإنه لم يحدث أي تعديل في المواعيد بعد تقديم امتحان الثانوية العامة إلي 31 مايو.. وعاد للتأكيد علي أن الخطة الدراسية محسوبة بالأسابيع والأيام وتشمل إلي جانب إجازة نصف العام التي تستمر أسبوعين إجازتين اخريين في نوفمبر القادم وأبريل ..2011 الأولي تستمر أسبوعا وهي إجازة عيد الأضحي والثانية تستمر أسبوعا آخر وتشمل اجازات الأخوة الأقباط في عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد تحرير سيناء.. وبالتالي فكل شيء محسوب بدقة ونظام.
الكتب الخارجية وتقويم الطالب
وعن نظام التقويم الشامل الذي بدأ تطبيقه قبل سنوات وتخوف الطلاب من ضغوط المدرسين عليهم لاجبارهم علي تلقي دروس خصوصية خارجية خصوصاً ما يمثله ذلك من عبء مالي كبير علي الأسرة. أكد الوزير انه قد تم ادخال تعديلات علي نظام التقويم الشامل يعطي حرية قصوي للطالب في اختيار المواد التي يضمها إلي ملف انجازاته بحيث تكون من المواد التي يشعر أنها تتفق وميوله ويمكن أن يحقق فيها أعلي الدرجات.. أكد الوزير أن نظام التقويم الشامل ليسپعملية شكلية أو مظهراً من مظاهر تجميل العملية التعليمية. ولكنها تسعي إلي خلق روح ابتكار وبحث لدي الطالب بحيث يستطيع أن يكتشف بنفسه المواد التي يهوي دراستها ويجد نفسه فيها. كما أن هذا يفتح أمامه طريق الدراسة الجامعية كي يختار الكلية التي تناسب ميوله ويبدع فيها..وعن أزمة الكتب الخارجية وعدم ظهورها حتي الآن في الأسواق لرفض الوزارة منحها التراخيص وما قيل عن تعنت الوزير في الموافقة عليها شرح د. أحمد زكي بدر ل "الجمهورية" القصة بأكملها فأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي توجد فيها كتب خارجية مشيراً إلي أنها غير شرعية وغير قانونية ولم يصرح بها حتي الآن منوهاً إلي أن أولياء الأمور اعتادوا عليها متصورين أن الامتحانات تجيء منها أو أن الطالب لا يستطيع الاستيعاب والفهم بدونها..
أضاف الوزير أن بعض مؤلفي كتب الوزارة اعتادوا بعد أن يأخذوا حقوقهم المالية من التربية والتعليم الذهاب لأصحاب دور النشر والاتفاق معهم علي تقديم بعض المسائل والملخصات والشرح الذي لم يقدموه في كتب الوزارة واحتفظوا به لأنفسهم. ومن ثم يتعاقد المؤلف مرتين علي نفسالمنهج ويقبض مرتين.. وهذا معناه أن الوزارة تدعم الكتاب الخارجي عندما تتعاقد مع مؤلف ويتعاقد هو بدوره مع أصحاب دور النشر.. هذا التحايل ينبغي انهاؤه.. ولابد أن يدفع أصحابپدور النشر نسبة معقولة مما يطبعونه إلي الوزارة.. واعتقد انهم في سبيلهم لقبول الشروط المالية لتحقيق فائدة للطرفين. فليس من المعقول علي سبيل المثال أن يحصل مورد واحد علي ثلث ميزانية الوزارة بأسماء مختلفة لشركاته.. هذا المورد أو الناشر يأخذ أموالاً أكثر من أي ناشر آخر بالسوق!
أشار الوزير إلي أن الوزارة طلبت من أصحاب دور النشر تصحيح الاخطاء الواردة في الكتب الخارجية التي مازالت تحتفظ بالمناهج القديمة. لكنهم لم يفعلوا ذلك.. باختصار لن يحصل الناشرون علي التراخيص إلا بتصحيح كتبهم والموافقة علي شروطنا المالية.. خصوصاً وأن هذه الكتب تباع بأثمان خيالية حالياً. كما أن بعضها خلق لنفسه سوقاً سوداء يتم فيها ارسال الكتب "للمنازل"..
اختتم حواره مع "الجمهورية" بقوله إن الوزارة لن توافق علي أي تراخيص جديدة لتدريس المناهج الأجنبية وسيتم الاكتفاء بالمناهج القائمة