تعقد اللجنة العليا لتطوير الثانوية العامة اجتماعا مهما الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم,
والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات, وذلك لحسم النقاط الخلافية في مشروع قانون الثانوية العامة الجديد, خاصة فيما يتعلق بدرجات اختبارات القبول بالجامعات وتوزيع الدرجات ما بين المواد الأساسية الإجبارية والقدرات والمواد الاختيارية التخصصية
وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بأنه تمت مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالقانون بشكل يراعي الأسرة المصرية ومصلحة الطالب, مؤكدا ان الوزير يرفض أي بند يمكن ان يحدث حوله خلاف مجتمعي.
وأشار الي ان القانون لن يخرج إلي النور إلا بعد الدراسات المستفيضة والعلمية والتي يوافق عليها المجتمع وانه سيتم اجراء مناقشات إعلامية ولقاءات صحفية للمقارنة بين النظام القديم والجديد حتي يشعر المواطن والطالب بالفرق بين النظامين وان القانون الجديد سيكون لمصلحة الطالب والتعليم في مصر باعتباره عصب التنمية الشاملة.
وأكد المصدر ان الخلافات حول درجات اختبارات القبول سيتم حسمها خلال أسابيع بعد دراسة كل الثغرات وتخوفات أولياء الأمور, حيث سيتم نظام الاختبارات إلكترونيا دون تدخل بشري من خلال استمارات وأسئلة علي الكمبيوتر برقم سري لكل مجموعة من القطاعات الأربعة, وهي: العلوم الأساسية والطبية وقطاع الهندسة والحسابات والآداب والفنون, وأخيرا إدارة الأعمال والقانون.
وتقوم بتلك الاختبارات مراكز مستقلة عن الجامعات تحت إشراف وزارة التعليم العالي, من أجل الموضوعية والشفافية من أجل القضاء علي تخوف الأسرة من المجاملات لتأكيد ان مجموع الثانوية العامة والقدرات هي المؤهلة للطالب لدخول الجامعات ومن خلال مكتب التنسيق الذي هو صمام الأمان لأبنائنا
الرئيسية 
التسجيل 
موضوع: الأسبوع المقبل حسم قانون الثانوية الجديد.. 
