ثورة الأطباء ضد قانون «الفاتورة الإجبارية»: «إحنا مش بقالين ولا خُضارية

المصري اليوم

كتب حنان شمردل ومنة حسام الدين ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
قانون الفاتورة الإجبارية، الذى أعلن د.يوسف بطرس غالى تطبيقه فى المرحلة المقبلة على الأطباء، والذى يلزم أى طبيب بتقديم فاتورة للمريض، أثار ثورة عدد كبير من الأطباء، الذين اعتبروه إساءة لهم.الدكتور أحمد النورى، أستاذ جراحة القلب والصدر فى طب عين شمس، قال إن إلزام الأطباء بتقديم فواتير عن الكشوفات إجراء روتينى يزيد من التعقيدات الحكومية والأوراق التى تعرقل عمل أى شخص، متوقعا أن يصاحب ذلك زيادة فى الضرائب على الأطباء بعد إقرار ذلك القانون، وقال: «أى زيادة ستشهدها رواتب الأطباء سترافقها أتوماتيكيا زيادة فى الضرائب عليهم».بلهجة غضب حادة عبر الدكتور أحمد سمير الملا، أستاذ جراحة المخ والأعصاب فى جامعة عين شمس، عن اعتراضه الشديد على ذلك القانون قائلا: «إحنا مش بقالين ولا خُضارية عشان وزير المالية يلزمنا بتقديم فواتير للمرضى، وإذا كانت هناك وسيلة للتلاعب فى الضرائب فالنصابين كتير ومش هيغلبوا حتى بتقديم الفواتير».وطالب «الملا» الحكومة بتحديد سعر الطماطم قبل الحديث عن أجور الأطباء وأرباحهم، ويرى فى قرار وزير المالية استهزاء بخبراتهم: «الأطباء مش سلع، دول ناس أكفاء بيقدموا للناس خبراتهم وغير قابلين للبيع». وأضاف: «لو الأطباء هيتعاملوا على إنهم بقالين فأحسن لهم يروحوا يشتغلوا فى أى دولة عربية ما بتعاملش خبراءها وأطباءها بالطريقة التجارية دى، ودا لأن أى مريض لو مالقاش خدمة علاجية كويسة فى بلده هيروح يتعالج بره بملايين الجنيهات».الدكتور حسن مصطفى جعفر، دكتوراة أمراض نساء وتوليد فى طب القصر العينى، اعتبر القانون غير لائق ومن الصعب تنفيذه، وقال: «كده كده الدكاترة بيكون عندهم إيصالات ضريبية، وأضاف: «تنفيذ هذا القانون سيعطى فرصة لكثير من الأطباء للتحايل على القانون يعنى، الكشف اللى بـ٣٠٠ جنيه هيتكتب فى الفاتورة ١٠٠ جنيه، وفى النهاية المريض مش فارقة معاه». وشبه جعفر عيادات الأطباء بعد تنفيذ القانون بالمطاعم: «القرار ده هيخلى عيادات الأطباء زى المطاعم، الناس فيها بتاخد الفاتورة وبعد ما تخرج ترميها وملهاش لازمة».وعلق الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، على القرار قائلا: «إحنا طبعا كأطباء مش مبسوطين بالقانون ده، لكن لازم يتنفذ لأن وزير المالية ناصح وحسم القرار جوه قانون الموازنة». وأضاف: «القرار ده كان مقابل قرشين أخدناهم زيادة، واتدبسنا لأن القانون لازم يطبق»، مشيرا إلى أن القرار لا يلزم الأطباء على وجه الخصوص ولكن يلزم أيضا المهندسين والمحامين وكل المهن الحرة

» قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
» معتصمو ميدان التحرير يقيمون جنازة لشهداء "ثورة الغضب" غداً
» قانون العمل الموحد
» قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
» قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية